الأمم المتحدة تناقش تعزيز حماية حقوق الأقليات حول العالم

ناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان تقريراً عن المضي قدماً في الاعتراف بحقوق الأقليات وحمايتها في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العالم مقصر غاية التقصير، فنحن لا نواجه ثغرات، نحن نواجه تقاعسًا وإهمالًا صريحين في حماية حقوق الأقليات.

ويشير المقرر الخاص إلى أن التقدم المؤسسي الذي حدث في الأمم المتحدة لتعزيز حماية الأقليات ضئيل أو لا يذكر عند مقارنته بالفئات المهمشة الأخرى.

ويبين الآراء واسعة الانتشار التي أعرب عنها معظم الناشطين في مجال حقوق الأقليات وممثلوها بشأن الحاجة الملحة إلى تعميم حماية حقوق الأقليات في الأمم المتحدة، ومواصلة إنشاء آليات لضمان حماية حقوق الأقليات على نحو أفضل، على شاكلة ما يحدث بشكل متزايد حيال الفئات المهمشة الأخرى.

ومن بين التوصيات التي حظيت بتأييد واسع النطاق خلال المنتديات الإقليمية للمقرر الخاص وفي المنتدى المعني بقضايا الأقليات، مقترحات تدعو الدول إلى بدء العمل بشأن صك ملزم قانوناً وتوحيد المنتديات الإقليمية المعنية بالأقليات في الأمم المتحدة وإنشاء محفل دائم وصندوق تبرعات للأقليات في الأمم المتحدة من بين أمور أخرى.

أنشأت لجنة حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات بموجب قرارها في عام 2005 ثم مددها مجلس حقوق الإنسان في قرارات متعاقبة وعين مجلس حقوق الإنسان في 2017 المقرر الخاص الحالي فرناند دي فارين الذي تولي مهامه في أغسطس 2017 ومدد المجلس هذه الولاية في عام 2020 لمدة 3 سنوات.

ووجه المقرر الخاص انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى الصفحة الشبكية للولاية التي تقدم فيها معلومات عامة عن الأنشطة المرتبطة بالولاية، بما في ذلك الرسائل والبيانات الصحفية والمناسبات العامة والزيارات القطرية والتقارير المواضيعية.

ويرد عرض عام لأنشطة المكلف بالولاية في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الـ77.

الأكثر بروزاً

وواصل المقرر الخاص التركيز على جعل قضايا الأقليات أكثر بروزاً على زيادة الوعي بها، لا سيما فيما يتعلق بأولوياته المواضيعية (انعدام الجنسية والتعليم واللغة وحقوق الإنسان للأقليات وخطاب الكراهية الذي يستهدف الأقليات في وسائل التواصل الاجتماعي ومنع نشوب النزاعات الإثنية لدى مؤسسات الأمم المتحدة والدول الأعضاء، وبشكل عام لدى عامة الجمهور والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى).

وركز أيضاً على النهج الجديدة من أجل زيادة إمكانية الوصول إلى الأنشطة المندرجة في إطار الولاية مثل المنتدى المعني بقضايا الأقليات والثغرات التي تشوب الجهود الرامية لتحسين حماية حقوق الأقليات في مؤسسات الأمم المتحدة وهياكلها ومبادراتها.

وشمل هذا العمل 3 مبادرات رئيسية وهي: تدعيم تنظيم المنتجات الإقليمية بشكل مستمر كل عام بشأن المواضيع نفسها التي يتناولها المنتدى المعني بقضاء الأقليات وذلك بالتعاون مع معهد توم لانتوس والعديد من المنظمات الإقليمية المعنية بالأقليات وحقوق الإنسان، وأدى ذلك منذ عام 2019 إلى تنظيم 13 منتدى إقليميا بشأن قضايا الأقليات عقدت في إفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادي وأوروبا وآسيا الوسطى وشارك فيها أكثر من 1600 مشارك.

أما المبادرة الثانية فهي لأغراض الولاية، توضيح تعريف عملي لمفهوم الأقلية وأهمية نطاق الفئات الأربع من الأقليات المعترف بها في الأمم المتحدة، الأقلية القومية أو الإثنية والأقليات الدينية واللغوية.

فيما تنظم حدثا رفيع المستوى للجمعية العامة للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية، خلال دورة الجمعية العامة السابعة والسبعين في نيويورك والاضطلاع بسلسلة من الأنشطة ذات الصلة بذلك.

التمييز والإقصاء

كشف المقرر الخاص أنه يتطلع إلى مواصلة الحوار مع الاتحاد الروسي والأردن وسوريا وجنوب إفريقيا وجنوب السودان والكاميرون وكينيا ونيبال والهند وهي دول طلب زيارتها.

ويركز المقرر الخاص في زيارته على أهمية التصدي للتمييز والإقصاء وسواهما من انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها بصفة خاصة الأقليات المهمشة مثل الطوائف المصنفة والهزارة والروهينجيا والروما ونساء الأقليات المهمشات تهميشاً مزدوجاً أو حتى ثلاثي الأبعاد والمسائل المتصلة بالصم وضعاف السمع الذين يصنفون في عداد الأقليات اللغوية بصفتهم من مستخدمي لغة الإشارة.

وقام المقرر الخاص بزيارة رسمية إلى باراجواي في الفترة من 14 إلى 25 نوفمبر 2022 بدعوة من الحكومة وسيقدم تقرير الزيارة القطرية إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2024، وسيقوم المقرر الخاص بزيارة رسمية إلى كوستاريكا في مايو 2023.

وبعث المقرر الخاص رسائل عاجلة إلى الدول الأعضاء المعنية استناداً إلى المعلومات الواردة التي تلقاها من مصادر شتى عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية.

وفي عام 2022 أرسل المقرر الخاص ما مجموعه 70 رسالة وتضمنت هذه الرسائل 64 رسالة ادعاء، و6 رسائل تعلق على تشريعات وسياسات وممارسات بعينها، وتثير شواغل بشأنها.

وسلط الضوء مراراً وتكراراً على التوعية بحقوق الإنسان للأقليات على جعل هذه الحقوق أكثر بروزاً بحسبانهما يمثلان بعداً هاماً في أعمال المقرر الخاص منذ أن عينه مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2017.

ووفقاً لذلك شارك المقرر الخاص وأسهم على نحو متواتر في مؤتمرات وحلقات دراسية واجتماعات عقدت على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية في جميع أنحاء العالم، ومع منظمات حكومية وغير حكومية شتى، وأجرى أيضاً مقابلات متواترة مع وسائط الإعلام بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للأقليات.

الذكرى الـ30

افتتح رئيس الجمعية العامة تشابي كوروسي، اجتماعا رفيع المستوى للاحتفال بالذكري السنوية الثلاثين لاعتماد إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية.

ويعتبر هذا أول حدث رفيع المستوى على الإطلاق منذ اعتماد الإعلان قبل 30 عاماً، ومع ذلك كانت النبرة أقل ميلاً للاحتفاء حين أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى أنه بعد 30 عاماً، ما زال العالم مقصراً غاية التقصير، نحن لا نواجه ثغرات نحن نواجه تقاعسا وإهمالا صريحين في حماية حقوق الأقليات.

في حين قالت إيلز براندز كيرس الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان إن الالتزام المنصوص عليه في الإعلان لم يتحقق بعد مضي 30 عاماً، وإن هناك حاجة ماسة إلى عمل الدول الأعضاء والعمل متعدد الأطراف لرفع درجة الأولوية لحقوق الأقليات في جدول الأعمال العالمي، فضلا عن حاجة منظومة الأمم المتحدة نفسها إلى أن تتقدم فتقطع وعدا بالاضطلاع بعمل مشترك يشمل المنظمة بأسرها.

وحدد المقرر الخاص في تقريره لعام 2018 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الحاجة إلى وضع نهج إقليمي لاستكمال المنتدى المعني بقضايا الأقليات، ليصبح في متناول الأقليات في مختلف أنحاء العالم، وأكثر تقبلا للشواغل والسياقات الإقليمية وتوسيع نطاق مشاركة الأقليات والخبراء والدول والمنظمات الدولية في آلية استعراض الإعلان الرئيسية.

واتخذت الخطوات الأولى نحو تنفيذ هذا النهج في عام 2019 عندما عقدت 3 منتديات إقليمية وأدت حالات عدم اليقين السائدة في عام 2020، بسبب جائحة مرض فيروس كورونا إلى عقد منتديين فقط من أصل 4 منتديات إقليمية كان ينبغي عقدها بشأن الأولوية المواضيعية لمعالجة خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.